|
kindboy
بازرس و معاون فروم
وضعيت: آفلاين
30 فروردين ماه ، 1388
تعداد ارسالها: 142
امتياز: 0
تشکر کرده: 24
تشکر شده 4 بار در 3 پست
|
 ارسال شده در:
چهارشنبه، 29 مهر ماه ، 1388 10:07:55
موضوع مطلب: نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه |
|
|
نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
چكيده
هدف توسعه اجتماعي ، بالا بردن سطح زندگي همه افراد و گروه هاي اجتماعي است پس يك استراتژي يك سويه و كاملاً دولتي قادر به تأمين كامل اين هدف نيست . از اين رو در استراتژي هاي « انسان مدار » توسعه وقتي با ثبات و موفقيت همراه است كه با افزايش مشاركت توأم باشد . سازمان هاي غيردولتي نيز به عنوان بخشي از نهادهاي جامعه مدني مناسب ترين امكان براي جلب مشاركت هاي مردمي در توسعه هستند . بنابراين سازمان هاي غيردولتي با تقسيم قدرت ميان دولت و جامعه و با اتكاء به ويژگي هاي خود قادر هستند مكمل نقش دولت در توسعه اجتماعي باشند .
مقدمه
توسعه در ابتدا به معناي رشد اقتصادي بود و هدف تئوري هاي توسعه نيز تسريع رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه نيافته بود . در چنين شرايطي دولت تنها نماينده اجراي برنامه هاي توسعه و نظارت بر آنها محسوب مي شد . اما به تدريج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه هاي گذشته ، مفهوم توسعه و عوامل اجرا كننده آن دستخوش تحول شد . بويژه اينكه مشخص شد نبود ساختارهاي كارآمد اجتماعي در جهان سوم ، رشد اقتصادي آنها را تحت تأثير قرار داده است . به اين ترتيب ابعاد اجتماعي توسعه مورد توجه قرار گرفت و رفع نيازهاي مادي ، فرهنگي و اجتماعي انسان در استراتژي هاي توسعه گنجانده شد .
با عقب نشيني دولت از عرصه توسعه زمينه لازم براي اجراي « توسعه مشاركتي » فراهم شد . به اين ترتيب در رهيافت هاي جديد توسعه ، دولت تمام برنامه ها را اجرا نمي كند بلكه توسعه مشاركتي مطرح است . يعني بحث در مورد ايجاد فضا براي مشاركت افرادي است كه توسعه براي آنها صورت مي گيرد . از اينرو گسترش مشاركت هاي مردمي در فرآيند توسعه و در چارچوب جامعه مدني ، امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسيد و جامعه مدني و نهادهاي آن از لوازم اصلي تحقق توسعه اجتماعي مطلوب محسوب مي شوند .
1-توسعه اجتماعي
در مفهوم عرف ادبيات علوم اجتماعي گذشته اصطلاح توسعه اجتماعي مترادف با تحول يا تكامل اجتماعي بود . اما در مباحث جديدتر ، مفهوم توسعه اجتماعي از نظريات تكامل مستقل شده و به سوالاتي نظير ارضاي نيازهاي بشر و بهبود كيفيت زندگي، متمركز گرديده است . مفهوم توسعه اجتماعي جامع تر از مفهوم توسعه اقصادي است و به دنبال دستيابي به اهداف و آرمان هاي مشخص و گسترده تر اجتماعي مي باشد . بنا به گفته كارشناسان، توسعه اجتماعي دو بعد مرتبط به هم دارد :
1- توسعه ظرفيت مردم براي كار مداوم جهت رفاه آنها و جامعه .
2- تغيير يا توسعه نهادهاي اجتماعي به گونه اي كه نيازهاي بشري را در تمامي سطوح بويژه در پايين ترين سطح از طريق فرآيند بهبود در روابط بين مردم و نهادهاي سياسي – اجتماعي رفع نمايد .
در اين فرآيند جامعه در جستجوي ايجاد توازن بين نيازهاي كمي و كيفي است كه به واسطه تغيير در نهادهاي اجتماعي و در استفاده از منابع قابل دسترسي بوجود آمده است .
2-تحول مفهوم توسعه
توسعه با آغاز انقلاب صنعتي در انگلستان متولد و به تدريج در سرتاسر دنيا گسترده شد . به اين ترتيب توسعه با توليد صنعتي و گسترش بازار همراه شد و آزادي ، برابري و برادري نيز به مفهوم توسعه پيوستند . در چنين شرايطي نهاد دولت تضمين توسعه در چارچوب دموكراسي را عهده دار شد . كشورهاي غربي در چارچوب اين مدل ، دولت رفاه را براي پيشبرد توسعه در مرزهاي خود انتخاب كردند .
در اين زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادي بود ، يعني روندي كه منجر به افزايش درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي شده و باعث بهبود سطح زندگي بهتر براي مردم محروم مي گرديد . اما در عمل ثابت شد كه عدم كارايي ساختارهاي سياسي و اجتماعي مانع از توسعه اقتصادي مطلوب خواهد شد .
جهت گيري اقتصادي در مطالعات مربوط به توسعه نيز كاملاً آشكار بود . پل باران منتفذترين اقتصاددان توسعه در ميان چپ گرايان در سال 1957 ، رشد يا توسعه را افزايش توليد سرانه كالاهاي مادي تعريف كرد . واتر راستو در سال 1960 «بيانيه غير كمونيستي» خود را توصيف مراحل رشد اقتصادي خوانده و بر اين فرض بود كه اين متغير واحد مي تواند كل جامعه را به تصوير كشد .
در رويكرد جديدي كه براين اساس پيشنهاد مي شد توجه به چند مسأله لازم بود :
1- عدم حذف هيچ يك از بخش هاي جمعيت ازقلمرو دگرگوني و توسعه .
2- ايجاد نوعي دگرگوني ساختاري كه به توسعه ملي ارتقا بخشيده و تمام بخش هاي جمعيت را به مشاركت در فرآيند توسعه ترغيب نمايد .
3- تحقق عدالت اجتماعي و از جمله تلاش براي توزيع عادلانه درآمد ثروت بين آحاد ملت .
4- قائل شدن اولويت بالا براي توسعه توانايي هاي انساني و تأمين فرصت هاي شغلي و برآوردن نيازهاي كودكان .
از ديدگاه آنها دولت چهار كار ويژه اصلي دارد كه عبارتند از:
1- دفاع خارجي
2- حفظ آزادي شهروندان به اين معني كه هر فرد بايد تا حد امكان خودمختار باشد و در اين زمينه نبايد مزاحمتي ايجاد شود، حقوق افراد نسبت به يكديگر و دولت نسبت به افراد را بايد قانون تعيين كند.
3- از نظر اقتصادي حفظ چارچوب هاي همكاري و تعاون افراد با يكديگر يا تضمين رقابت كامل و بازار كاملاً آزاد .
4- تضمين امنيت اقتصادي براي همه از طريق ارائه برخي خدمات حداقل و يا تضمين رقابت كامل .
جامعه مدني
اصطلاح جامعه مدني معمولاً در مقابل دولت به حوزه اي از روابط اجتماعي اطلاق مي شود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي است. اگر ويژگي اصلي دولت ساخت قدرت آمرانه و تابعيت باشد. در آن صورت جامعه مدني فاقدچنين ساختي است. جامعه مدني در واقع حوزه اقتدار جامعه را نشان مي دهد و اينكه جامعه تا چه اندازه مي تواند در مقابل دولت از خواست هاي خود دفاع كند. وسعت حوزه هاي اقتدار در اين دوبخش ( جامعه و دولت ) مي تواند براساس بازي با حاصل جمع جبري صفر مورد ارزيابي قرار گيرد، زيرا هر اندازه در جهت ايجاد جامعه مدني پيش مي رويم، جامعه بزرگ تر و دولت كوچك تر شده و به هر ميزان در جهت دولت اقتدارگرا حركت كنيم، دولت بزرگ تر و جامعه كوچك تر مي شود .
سازمان هاي غير دولتي
اصطلاحات مختلفي براي توصيف سازمان هاي غيردولتي به كار مي رود. پاره اي از اين اصطلاحات شامل «موسسات داوطلبانه»، «موسسات غيرانتفاعي»، «سازمان هاي توسعه غيردولتي»، «سازمان هاي جنبش اجتماعي جديد»، «سازمان هاي مردمي» و «سازمان هاي حمايت از مردم عادي» است كه طيف وسيعي از سازمان ها، ايدئولوژي ها و فعاليت ها را در بر مي گيرد.
گستردگي حيطه فعاليت سازمان هاي غير دولتي ارائه يك تعريف جامع از آنها را دشوار مي سازد. سازمان هاي غير دولتي يا (NGO) اولين بار توسط سازمان هاي ملل در سال 1949 مورد استفاده قرار گرفت. سازمان ملل متحد اصطلاح (NGOs) را در مورد هر گروه غيرانتفاعي داوطلبانه از شهروندان جهاني به كار مي برد كه در سطح محلي، ملي و بين المللي تشكيل شده باشند. آنها شامل سازمان هاي حمايت كننده از توسعه، محيط زيست، حقوق بشر، صلح و شبكه هاي بين المللي آنها هستند. بطور كلي مي توان گفت سازمان غيردولتي متشكل از گروهي از افراد داوطلب است كه بدون وابستگي به دولت و بصورت غيرانتفاعي و عام المنفعه با تشكيلات سازمان يافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگي، اجتماعي، خيريه اي، تخصصي و صنفي فعاليت مي كنند.
به اين ترتيب چهار ويژگي داوطلبانه بودن، مستقل بودن از دولت، غيرانتفاعي بودن و در خدمت مردم بودن جزء جدايي ناپذير يك سازمان غير دولتي محسوب مي شود.
وسيع بودن حوزه عملكرد سازمان هاي غيردولتي باعث شده تقسيم بندي هاي مختلفي از آنها ارائه شود. اما مي توان گفت همه سازمان هاي غيردولتي در دو نوع طبقه بندي جاي مي گيرند، سازمان هايي كه فعاليت هاي اجرايي انجام مي دهند. سازمان هاي اطلاع رساني يا گروهي كه موضوعات خاصي را پيگيري كرده و به نوعي براي رسيدن به آن مبارزه مي كنند و در نهايت بر روي سياست گذاري هاي مربوط به آن تأثير مي گذارند.
نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
آنچه باعث شده سازمان هاي غيردولتي به عنوان ابزارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف اجتماعي توسعه تشخيص داده شوند، ويژگي هاي منحصر به فرد اين سازمان ها است. توانايي اين سازمان ها در ابتكار، پاسخگويي سريع تر به نيازهاي محلي، انتقال خدمات مناسب و دسترسي بيشتر به گروه هاي فقير و آسيب پذير، امتيازي را به اين سازمان ها داده كه مي توانند باعث ترويج توسعه در سطح محلي باشند.
اين توانايي ها باعث مي شود سازمان هاي غيردولتي بتوانند فرآيند توسعه اجتماعي مردم محور را فراهم كنند. در اين فرآيند سازمان هاي جامعه مدني قادرند تأثير مثبتي بر جامعه داشته باشند. به عنوان مثال آنها همگرايي اجتماعي را سرعت بخشيده و بطور مستقيم و غيرمستقيم شرايط لازم براي حكومت دموكراتيك از جمله آگاهي مدني، تقاضا براي پاسخگويي و دفاع فعال از حقوق مردم را فراهم مي كنند. كسب اهرم هاي فشار در سياست هاي ملي و بين المللي و نگهباني از منافع بخشهاي ناموفق جامعه نيز از جمله اقداماتي است كه انجام آنها از سوي سازمان هاي غيردولتي اهداف توسعه اجتماعي را تأمين مي كند.
افزايش ميزان سرمايه اجتماعي از ويژگي هاي ديگر سازمان هاي غيردولتي است.
انديشمندان غربي از جمله جيمز كلمن، رابرت پونتام و فوكوياما سرمايه اجتماعي را متشكل از سه عنصر آگاهي،اعتماد و مشاركت مي دانندو معتقدند ميزان و شدت سرمايه اجتماعي در هر جامعه اي به ميزان اين سه عنصر بستگي دارد. در اين ميان، مشاركت اجتماعي حائز اهميت بيشتري است و در واقع آگاهي و اعتماد زماني مي توانند در سرمايه اجتماعي موثر باشند كه زمينه مناسب براي افزايش مشاركت اجتماعي را فراهم سازند. در غيراينصورت قطعاً سرمايه اجتماعي قادر نخواهد بود نقش موثري در جامعه ايفا كند.
براساس مدل گيدرون رابطه دولت و بخش غيرانتفاعي در تأمين خدمات اجتماعي مي تواند به چهار شكل اجرا شود.
در مدل اول كه مدل تسلط دولت ناميده مي شود تأمين مالي خدمات و ارائه مستقيم خدمات از سوي دولت صورت مي گيرد.
در مدل دوم بخش داوطلبانه نقش اصلي را ايفا كرده و تأمين مالي و ارائه خدمات را بر عهده مي گيرد.
در مدل سوم دولت بخش مالي تأمين خدمات را عهده دار شده و بخش داوطلبانه به اجراي برنامه هاي دولت در اين زمينه مي پردازد.
در مدل چهارم نيز كه مدل وظيفه موازي يا مشاركت همكاري جويانه ناميده مي شود، بخش غيرانتفاعي نقش مكمل و متمم بخش خصوصي را عهده دار است.
هدف اصلي رهيافت سازمان هاي غيردولتي نه تأمين امكانات مالي براي توسعه بلكه بسيج كردن مردم در قالب ساختارهاي متشكل و سازمان يافته از گروه هاي داوطلب براي رسيدن به خوداتكايي و توسعه فردي است.
نشان دادن نيازهاي جامعه و انتقال آنها به دولت از ديگر كارهاي ويژه سازمان هاي غيردولتي در تحقق اهداف اجتماعي توسعه است. ممكن است اين نيازها در ارتباط با تك تك افراد و يا كل جامعه باشد.
كاركرد مهم ديگري كه نقش سازمان هاي غيردولتي را در جامعه مشخص تر مي سازد، تسهيل ارتباطات است. اين امر هم در سطح خرد و بين افراد و هم در سطح كلان و در رابطه فرد و دولت قابل اجرا است.
از ديگر نقشه هاي نهادهاي مدني، نقد كردن و انتقال نظرات ديدگاه هايشان براي رفع مشكلات و برطرف كردن تنگناها و تحقق اهدافشان است. آنها بايد بدنبال شيوه اي براي انتقال نظراتشان باشند تا بتوانند محيط اطراف خود را تغيير دهند چون فلسفه وجودي آنها نيز نقد وضع موجود و حركت بسوي وضعيت بهتر است.
در عين حال عملكرد بهينه سازمان هاي غيردولتي توسعه اي به شرايط مناسب اجتماعي بستگي دارد. نقش اين سازمان ها بايد از سوي دولت و جامعه پذيرفته شود و دولت به بخش غيردولتي نه به عنوان رقيب بلكه به عنوان ياري دهنده دولت در تحقق اهداف توسعه نگاه كند. مي توان گفت سوءظن دولت به بخش غيردولتي مهم ترين مانع پيش روي اين سازمان ها محسوب مي شود. در واقع بدون عقب نشيني دولت از بخش اجتماعي، عملكرد سازمان هاي غيردولتي توسعه اي نتيجه مطلوبي در كمك به ايجاد جامعه مدني، تسريع دموكراسي، جلب مشاركت هاي مردمي و تحقق اهداف اجتماعي توسعه نخواهند داشت.
از ديگر عواملي كه مي تواند مانعي در مقابل عملكرد اين سازمان ها باشد اين است كه بخش اعظم بودجه آنها توسط اهداء كنندگان ملي و بين المللي تأمين شود و به اين ترتيب اصل استقلال آنها خدشه دار شود. بطور كلي مي توان گفت عواملي مثل ماهيت روابط جامعه و دولت، سير تاريخي و موقعيت كنوني جامعه مدني، تصوير فقر و محروميت در يك كشور، سياست هاي دولت در زمينه تمركز زدايي، خصوصي سازي و توجه به ساختار جوامع محلي تأثير مهمي در عملكرد سازمان هاي غيردولتي دارند.
سازمان هاي غيردولتي داراي چهار نوع رابطه هستند :
1- با مردم فقير و آسيب پذير
2- با سازمان هاي غيردولتي ديگر به ويژه رابطه با سازمان هاي شمال، جنوب
3- با ساير نهادهاي مدني
4- با مجموعه دولتي و با تأمين كنندگان مالي دولتي و خصوصي
مديريت بهينه اين روابط باعث ميشود سازمان هاي غيردولتي زمينه مناسب تري جهت فعاليت پيش روي خود داشته باشند.
نتيجه گيري
هدف توسعه اجتماعي، تأمين نيازهاي انساني است. سازمان هاي غيردولتي به عنوان بخشي از نهادهاي جامعه مدني در چند دهه اخير نقش قابل توجهي در راستاي تحقق اهداف توسعه اجتماعي داشته اند. در شرايطي كه دولت ها در حل مشكلات زيست محيطي، توسعه اي و رفاهي موفقيت چنداني نداشته اند، سازمان هاي غيردولتي به عنوان راه ميانه اي براي گذر از جاده توسعه انتخاب شده اند. اين سازمان ها از گروه هاي داوطلبانه اي تشكيل شده اند كه در سطح محلي، ملي و بين المللي در زمينه كاهش فقر، محيط زيست، تأمين خدمات اجتماعي و غيره فعاليت مي كنند.
با توجه به موارد ذكر شده توجه به چند نكته در نقش سازمان هاي غيردولتي در توسعه اجتماعي الزامي است:
1- عملكرد موفق سازمان هاي غيردولتي به عقب نشيني دولت از حوزه هاي اجتماعي بستگي دارد .
2- دولت در عرصه جامعه مدني نبايد به سازمان هاي غيردولتي به عنوان رقيب نگاه كند بلكه بايد آنها را شركاء خود در اجراي طرح هاي توسعه اي بداند.
3- سازمان هاي غيردولتي براي آن كه نقش موثري در توسعه اجتماعي داشته باشند بايد داراي ويژگي هايي باشند كه داشتن درك درست از هويت و وظايف خود، شناخت محدوديت هاي موجود، برقراري رابطه با ساير نهادهاي جامعه مدني و سازمان هاي غيردولتي بين المللي، انعطاف پذيري و تعامل با دولت، شناخت گروه هاي آسيب پذير و احساس مسئوليت در مقابل آنها، از جمله اين ويژگي ها است.
4- گسترده بودن حوزه هاي اجتماعي توسعه و محدود بودن توانايي دولت باعث شده، رهيافت هاي مشاركت محور در توسعه مورد توجه قرار بگيرد. از اينرو اهيمت مشاركت هاي مردمي در توسعه اجتماعي غير قابل انكار است.
5- سازمان دهي مشاركت هاي مردمي در چارچوب سازمان هاي غيردولتي مي تواند دولت را در گسترش شاخص هاي كمي و كيفي توسعه ياري برساند . |
|
